Oleg_Bisarov

على مدى العقد الماضي، شهدت البنية التحتية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والمعاملات المالية تحولات جذرية غيرت طبيعة التفاعل بين الدولة والمواطنين ورأس المال. كان الانتقال من مفهوم الإنترنت المفتوح والعولمة إلى عصر السيادة الرقمية توجهًا حاسمًا في العلاقات الاقتصادية الدولية وسياسة الأمن القومي. يعود هذا التحول بشكل أساسي إلى التوتر الجيوسياسي غير المسبوق في العالم. النزاعات في شرق أوروبا، ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى عدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط، الذي يترافق مع تصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قد ساهمت في وعي الحكومات الوطنية بالهشاشة الحرجة لقواعد البيانات المركزية وأنظمة الدفع. لقد أظهرت الشبكات المالية والمعلوماتية التقليدية، التي كانت تُعتبر سابقًا غير قابلة للاختراق، قدرتها على الانهيار السريع أو التلاعب السياسي أثناء الأزمات، عندما تقوم البنوك بحظر الحسابات، وتُفقد السجلات أو تتعرض لهجمات قراصنة، وتصبح الحدود الوطنية أقل حماية في عالم مترابط بشكل مفرط.