@SignOfficial

#SignDigitalSovereignInfra $SIGN

في معظم الأنظمة العامة، المشكلة الحقيقية ليست فقط ما إذا كان قد تم توقيع شيء ما.

بل في إمكان أي شخص لاحقًا إثبات من وافق عليه، تحت أي سلطة، متى تم تغييره، وما إذا كانت الأدلة لا تزال قائمة تحت المراجعة.

الوثائق الحالية للتوقيع تتوجه مباشرة نحو تلك المشكلة: يتم تأطير S.I.G.N. كالبنية التحتية ذات الدرجة السيادية، بينما يعمل بروتوكول التوقيع كطبقة الأدلة للسجلات المنظمة والقابلة للتحقق عبر الأنظمة. وهذا يجعل جزء "المسار الرقمي" أكثر أهمية مما يبدو في البداية.

تم بناء بروتوكول التوقيع حول المخططات والشهادات، لذا يتم هيكلة الحقائق قبل أن يتم توقيعها، ثم تخزينها واستعلامها بطرق تبقى قابلة للفحص لاحقًا. يدعم البروتوكول أيضًا نماذج البيانات العامة والخاصة والهجينة، وهو ما يهم في سير عمل العقود حيث قد يحتاج بعض الإثبات إلى أن يكون قابلًا للتدقيق دون الكشف عن كل تفاصيل الحساسية.

يضيف EthSign طبقة مفيدة أخرى هنا. نموذج "إثبات الاتفاق" الخاص به مصمم للسماح للأطراف الثالثة بالتحقق من أن اتفاقًا موجودًا، بينما يعمل كإثبات مشهود على التوقيع دون الكشف بالضرورة عن محتويات العقد الأساسية. بالنسبة للعقود الوطنية أو المؤسسية، يبدو أن ذلك أقل مثل تطبيق توقيع وأكثر مثل البنية التحتية للمسؤولية.